دراسة الحاجة التشريعية والبدائل التنظيمية
نظرة عامة
مساعدة الجهات في التحقق من الحاجة إلى تدخل تشريعي أو تنظيمي قبل البدء في إعداد المشروع، من خلال دراسة تحليلية للوضع الراهن، وتحديد المشكلة وأسبابها والفئات المستهدفة والمتأثرة بها، وصياغة الأهداف المراد تحقيقها، ثم بناء البدائل المتاحة والمفاضلة بينها وصولًا إلى الخيار الأكثر ملاءمة. وتنتهي الدراسة بإعداد تصور متكامل يمكن للجهة الاستناد إليه في أخذ التوجه المبدئي واستكمال مراحل إعداد المشروع، بما يتوافق مع الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته، التي تتطلب توضيح أهداف المقترح، والفئة المستهدفة من تطبيقه، ومدى الحاجة إليه قبل البدء في إعداده.
ما الذي يقدمه هذا المنتج؟
- تحديد المشكلة أو التحدي محل الدراسة ونطاقه والأطراف المتأثرة به.
- إجراء دراسة تحليلية للوضع الراهن من الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتطبيقية.
- حصر التشريعات والسياسات والاختصاصات القائمة ذات الصلة وتحليل مدى كفايتها.
- جمع ومراجعة البيانات والمعلومات المتاحة، وعقد المقابلات وورش العمل اللازمة لفهم المشكلة وأسبابها الجذرية.
- تحديد الأهداف التنظيمية والنتائج المستهدفة والفئات التي سيشملها التدخل.
- تقييم مدى الحاجة إلى التدخل التشريعي، والآثار المحتملة لاستمرار الوضع الراهن دون تدخل.
- بناء البدائل الممكنة، بما يشمل تطوير التطبيق القائم، أو استخدام حلول غير تشريعية، أو تعديل تشريع نافذ، أو إعداد تشريع جديد.
- إجراء مفاضلة أولية بين البدائل وفق معايير الفاعلية والتناسب وقابلية التطبيق والإنفاذ والاتساق مع المنظومة التشريعية.
- تحديد البديل التنظيمي الأكثر ملاءمة وبيان مبررات التوصية به.
- إعداد وثيقة التصور المتكامل وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته، متضمنةً أهداف المقترح، والفئة المستهدفة، ومدى الحاجة إليه.
- إعداد خارطة طريق للمراحل اللاحقة، بما يشمل قياس الأثر التنظيمي وإعداد المشروع وصياغته.
ما الذي يميز هذا المنتج؟
- يبدأ بتشخيص المشكلة والتحقق من الحاجة إلى التدخل، دون افتراض أن إصدار تشريع جديد هو الحل المناسب.
- يجمع بين التحليل القانوني وتحليل السياسات والواقع المؤسسي والتطبيقي للقطاع محل الدراسة.
- يميز بين أسباب المشكلة ومظاهرها، بما يساعد على معالجة جذورها وتجنب بناء حلول تشريعية غير فعالة.
- يختبر البدائل التشريعية وغير التشريعية قبل التوصية بالخيار الأكثر ملاءمة.
- يقدم مفاضلة واضحة وقابلة للتتبع تربط بين الأدلة والأهداف والبدائل والتوصية النهائية.
- يتوافق مع متطلبات البيئة التشريعية في المملكة، وبوجه خاص الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته.
- ينتج تصورًا عمليًا يمكن الاستناد إليه في أخذ التوجه المبدئي والانتقال إلى قياس الأثر وإعداد المشروع.
- يُقدَّم بإشراف خبراء لديهم خبرة عملية في دراسة وإعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعامل مع مراحلها النظامية.

