القطاع الحكومي

منهجية العمل

شمل المشروع إعداد منهجية عمل تشريعية متكاملة، بدأت بتنفيذ دراسة تفصيلية للوضع الراهن، عبر إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب المصلحة في المركز والجهات ذات العلاقة، وتحليل البيئة التنظيمية القائمة. كما تم إعداد دراسة فجوات تشريعية مقارنة بأفضل الممارسات المطبقة وطنيًا ودوليًا في المراكز والهيئات ذات الطبيعة المماثلة.

وقد نتج عن هذا العمل إصدار تقرير شامل يتضمن التوصيات والحلول النظامية، تلا ذلك إعداد مسودة مشروع تنظيم المركز، وعرضها على الإدارات العليا بالمركز، واستيعاب ملاحظاتهم في الصياغة النهائية.

أهم المستندات المعدة

كما تولت الشركة إعداد الوثائق والمستندات التشريعية اللازمة لرفع المشروع للجهات العليا، ومن ذلك:

• المذكرة التوضيحية للتنظيم
• خطاب العرض على النظر الكريم
• دراسة الوضع الراهن والدراسة المعيارية المقارنة
• مستند المناقشة والتوصيات

الأثر

وقد شكل هذا المشروع محطة مهمة في بناء الإطار التنظيمي للمركز، وأسهم في تمكينه من مباشرة مهامه على أسس قانونية وتنظيمية راسخة.

المخرجات

وقد تم إعداد مسودة النظام المعدل بما يتواءم مع المستجدات التنظيمية، ويحقق التوازن بين متطلبات الأمن وسهولة الاستثمار، كما تم إعداد المذكرات التوضيحية المرتبطة بالنظام استجابةً لمتطلبات هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للشؤون السياسية والأمنية بمجلس الوزراء، في إطار المسار التشريعي اللازم لإصدار النظام.

الوضع الحالي

ويمر المشروع حاليًا بمراحله النهائية لدى الجهات الحكومية العليا، تمهيدًا لإقراره بمرسوم ملكي، ليشكل بذلك إطارًا قانونيًا حديثًا ومتكاملًا لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي.

قدرات المنصة

تعتمد المنصة على توفير حلول متقدمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات القانونية، وتحسين دقة المتابعة واتخاذ القرار، وتسهيل إدارة العمليات القانونية المتعددة، مثل إدارة القضايا والعقود والاستشارات والموضوعات المتخصصة، من خلال أنظمة مترابطة تدعم التكامل بين الإدارات ذات العلاقة.

منهجية العمل

وقد شمل المشروع تحليل ودراسة الوضع الراهن لإجراءات الإدارة العامة للشؤون القانونية، من خلال تطوير الإجراءات والسياسات ذات الصلة، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات القانونية، من ثم عكسها على المنصة التقنية لتكون مرجعًا موحدًا لأعمال الإدارة، مما أسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية وتحقيق التكامل بين الأنظمة التشغيلية في الأمانة.

الأثر

يمثل المشروع نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي القانوني داخل القطاع البلدي، ويعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتبني حلول تقنية حديثة تدعم الكفاءة والحوكمة، وتعزز من جودة القرارات والمخرجات القانونية، بما يواكب توجهات التحول الوطني نحو إدارة رقمية فعالة ومستدامة.

الإطار التنظيمي

تضمّن المشروع مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية للمعهد، وتطوير الهيكل التنظيمي، ودليل المهام والمسؤوليات، ومصفوفة الصلاحيات، مما أسهم في توضيح الأدوار والمسؤوليات، وتوفير المرجعية التنظيمية المتكاملة للإدارات والوحدات التابعة للمعهد.

سياسات الإدارات

كما شمل المشروع إعداد أدلة السياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات، بما في ذلك الموارد البشرية، وإدارة المشاريع والمحافظ، والعقود والمشتريات، وتطوير الأعمال، وهو ما نتج عنه توثيق وتنظيم العمليات التشغيلية، وتوحيد آليات العمل بين الإدارات المختلفة.

التمكين التشغيلي

وفي جانب التمكين التشغيلي، تم تطوير حزمة متكاملة من النماذج التشغيلية والوثائق المرجعية، شملت عقود العمل، وكراسات الشروط والمواصفات، والاتفاقيات الإطارية، ونماذج الشراء والترسية، مما وفَّرَ نماذج موحدة تدعم كفاءة تنفيذ الأعمال وعزز اتساق الممارسات التشغيلية.

الأعمال التشريعية

شملت هذه الجهود المشاركة في صياغة وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الأهمية، من أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ونظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إعداد وتطوير مجموعة من اللوائح والسياسات التشريعية المرتبطة بنشاط الهيئة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق متطلبات الحوكمة الأمنية.

الأثر

يمثل هذا المشروع أحد أبرز النماذج في تقديم الدعم التشريعي والقانوني المتخصص للجهات ذات الطابع السيادي والأمني، ويعكس خبرة شركتنا في المواءمة بين متطلبات الأمن الوطني والضوابط النظامية.

المنظومة التنظيمية المعدة

شمل نطاق المشروع إعداد ومراجعة منظومة تنظيمية متكاملة تضمنت لائحتين تنظيميتين، هما:

• لائحة ترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية
• لائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس التي تطبق منهجًا مغايرًا لمنهج التعليم الحكومي (الأهلية والعالمية)
• الدليل الإجرائي لخدمات ترخيص الوسائل التعليمية والمحتوى الرقمي التعليمي
• إجراءات وضوابط زيارات متابعة امتثال المدارس وتقويمها

نطاق العمل

ولم يقتصر نطاق العمل على الصياغة التشريعية والتحرير التنظيمي، بل امتد إلى بناء الممكنات النظامية اللازمة لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية بفاعلية وكفاءة، من خلال اقتراح الأطر النظامية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمناهج والموارد التعليمية، وبناء منظومة جزاءات متدرجة للمخالفات، وتحديد الاختصاصات الرقابية وآليات الضبط والإبعاد، إضافة إلى معالجة أوجه التداخل والتقاطع مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يضمن اتساق المنظومة التشريعية وقابليتها للتطبيق العملي.

منهجية العمل

واعتمد الفريق في تنفيذ المشروع على منهجية تشريعية وتحليلية متقدمة شملت:

1. 1دراسة وتحليل البيئة النظامية ذات العلاقة
2. 2إجراء دراسات مرجعية مقارنة لعدد من التجارب الدولية
3. 3دراسة مرئيات العموم الواردة عبر منصة الاستطلاع ومعالجتها نظاميا
4. 4إعداد المستندات والرفعيات اللازمة لاستكمال المسارات النظامية ورفعها إلى المقام السامي

الأثر

ويسهم المشروع في تأسيس إطار تنظيمي حديث لمعالجة الفجوات التشريعية المرتبطة بالمناهج والموارد التعليمية، وتعزيز قدرة المركز الوطني للمناهج على ممارسة اختصاصاته بأدوات تنظيمية ورقابية أكثر كفاءة واستقلالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته.

التمثيل القضائي

كما شمل المشروع التمثيل القضائي في (22) قضية أمام الجهات القضائية المختصة انتهت (11) منها، تم كسب (9) قضايا منها لصالح المعهد، فيما لا تزال القضايا المتبقية قيد النظر. وقد أسهم هذا التمثيل في حفظ حقوق المعهد وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.

الأثر

يمثل هذا المشروع أحد النماذج الرائدة في تقديم الدعم القانوني المتخصص للمؤسسات الأكاديمية، ويعكس التزامنا بتقديم خدمات نوعية ترتقي بالعمل المؤسسي وتدعمه من الناحية النظامية.

المخرج الأول: تحليل الفجوات

تحليل الفجوات التنظيمية في الوضع الراهن بالمملكة لعملية الإحالات الطبية، وشمل ذلك: الإحالات الطبية داخل المملكة وسياسة إحالة مرضى حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة والحالات الطارئة من وإلى مستشفيات القطاع الخاص عبر النظام الموحد للإحالات الطبية؛ والإحالات إلى خارج المملكة من خلال دراسة تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية والسامية ذات الصلة؛ والحالات الإسعافية من خلال دراسة دليل أهلية العلاج بالمرافق الصحية داخل وخارج المملكة، واللائحة التنفيذية للنظام الصحي، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

المخرج الثاني: الاتفاقية الموحدة

إعداد وصياغة الاتفاقية الموحدة لتنظيم العلاقة بين المركز الوطني للتأمين الطبي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وذلك على ضوء نتائج التحليل التنظيمي المذكور في المخرج الأول، وبما يحقق حوكمة العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة.

وقد تضمن هذا المخرج ما يلي: تصميم الهيكل القانوني للاتفاقية بما يتفق مع أفضل الممارسات، ويتماشى مع توجهات المركز الحالية والمستقبلية؛ وصياغة أحكام تعاقدية واضحة ومفصلة تنظم وتحوكم عملية شراء خدمات الرعاية الصحية للإحالات الطبية والحالات الإسعافية من مقدمي الخدمة الصحية؛ وتحديد نطاق الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق مقدمي الخدمة، مع حوكمة إجراءات تقديم المطالبات والصرف والدفع؛ ووضع أحكام جزائية وإجرائية للتعامل مع حالات الإخلال؛ ووضع ضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية؛ وتنظيم أحكام التعاقد من الباطن، وحالات الإنهاء، ومدة الاتفاقية، وآلية التجديد التلقائي أو الإشعار بعدم التجديد بما يحافظ على استمرارية الخدمة وعدم الإخلال بحقوق المستفيدين؛ ووضع إطار متكامل لتقييم الأداء الدوري (شهري وسنوي)، وربطه بقرارات الإحالة المستقبلية، مع منح الحق لمقدمي الخدمة في التظلم من النتائج وفق آلية واضحة؛ وتحديد آليات تسوية النزاعات، ووسيلة الإشعارات، ولغة الاتفاقية المعتمدة، واستقلالية بنودها، وعدم حصرها، إضافة إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية للطرفين.

الأثر

وقد نتج عن هذا الجهد اتفاقية موحدة تعد نموذجًا مرجعيًا لتنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وتشكل ركيزة تنفيذية لتحقيق أهداف المركز في ضبط الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، كما نتج عنه أيضًا تحديد للفجوات التنظيمية التي بمعالجتها يتمكن المركز من تحقيق أهدافه.

نطاق العمل

وشمل نطاق العمل تقديم الاستشارات القانونية في مختلف الموضوعات المرتبطة بأعمال المعهد، وإعداد الدراسات والآراء القانونية، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات، بما يضمن حماية مصالح المعهد وإدارة مخاطره القانونية.

التمثيل والمفاوضات

كما تضمن المشروع تمثيل المعهد في الاجتماعات والمفاوضات مع المستثمرين والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم القانوني اللازم خلال مراحل التفاوض وإبرام الاتفاقيات.

الدعم في المنازعات

وامتد الدعم القانوني ليشمل إعداد المذكرات القانونية والردود المتعلقة بالدعاوى والمطالبات المرفوعة ضد المعهد، وتحليل المخاطر القانونية المرتبطة بها، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، إضافة إلى دعم الإدارات المختلفة في معالجة الإشكالات القانونية اليومية التي تواجه أعمالها.

الأثر

وقد أسهم المشروع في توفير دعم قانوني متكامل لأعمال المعهد التشغيلية ومشاريعه ومبادراته الخارجية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار القانوني، والحد من المخاطر النظامية والتعاقدية، بما يدعم تحقيق أهداف المعهد وتوسعه في تقديم خدماته وبرامجه الاستشارية والتنموية.