مساعدة الجهات في التعامل مع الوقائع أو الاشتباهات المرتبطة بالمخالفات المالية أو الاحتيال أو إساءة استخدام الصلاحيات أو الأصول، من خلال فحص الوقائع، ومراجعة المستندات والبيانات المتاحة، وسماع أقوال الأطراف ذات العلاقة، وتحليل الواقعة من منظور قانوني وإجرائي، ثم رفع تقرير مهني محايد يساعد الجهة في اتخاذ القرار المناسب.

مساعدة الجهات في التعامل المهني مع التفتيشات أو الملاحظات أو الاستفسارات أو المخالفات الصادرة من الجهات التنظيمية، من خلال دراسة الملاحظة أو المخالفة، وتحليل موقف الجهة، وجمع المستندات الداعمة، وإعداد الردود النظامية وخطة التصحيح المناسبة، بما يدعم استجابة الجهة ويقلل من مخاطر التصعيد أو تكرار الملاحظات.

تمكين الجهات من إدارة التحقيقات الإدارية داخليًا بكفاءة وعدالة إجرائية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة للتحقيق، بما يضمن وضوح الأدوار، وسلامة الإجراءات، وتوثيق الوقائع، ومواءمة التحقيقات الداخلية مع الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى الجهة.

مساعدة الجهات الخاضعة أو القريبة من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مراجعة إطارها الداخلي، وتقييم مدى كفاية السياسات والإجراءات والضوابط المرتبطة بتقييم المخاطر، والعناية الواجبة، ومراقبة العمليات، والإبلاغ الداخلي، وحفظ السجلات، بما يعزز جاهزية الجهة للالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية ذات الصلة.

مساعدة الجهات في بناء إطار واضح وآمن لاستقبال البلاغات الداخلية والتعامل معها والتحقيق فيها، بما يعزز ثقافة النزاهة والامتثال، ويحمي سرية البلاغات، وينظم أدوار الإدارات المعنية، ويضمن التعامل مع البلاغات والمخالفات بطريقة عادلة وموثقة.

يهدف هذا المنتج إلى مساعدة الجهات في التعامل مع الوقائع أو الاشتباهات المرتبطة بالرشوة أو الفساد أو إساءة استغلال النفوذ أو تعارض المصالح أو الممارسات المخالفة لمتطلبات النزاهة والامتثال، من خلال فحص الوقائع وجمع المستندات والبيانات ذات العلاقة وسماع أقوال الأطراف المعنية وتحليلها وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة، ثم إعداد تقرير مهني محايد يساعد الجهة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يهدف هذا المنتج إلى مساعدة الجهات في تحديد وتقييم وفهم مخاطر الجرائم الاقتصادية التي قد تتعرض لها، من خلال دراسة طبيعة النشاط والعمليات والضوابط القائمة، وتحليل مصادر التعرض للمخاطر، وتقييم فعالية الإجراءات الرقابية الحالية، ثم إعداد تقييم مهني يتضمن مستوى المخاطر والفجوات والتوصيات اللازمة لتعزيز الحماية والامتثال. ويستند التقييم إلى منهجية مبنية على المخاطر تأخذ في الاعتبار طبيعة أعمال الجهة وحجمها ونموذج أعمالها وبيئتها التشغيلية والتنظيمية. ويشمل نطاق التقييم مخاطر الاحتيال، ومخاطر الرشوة والفساد، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر التلاعب المالي وإساءة استخدام المعلومات أو الصلاحيات المالية، ومخاطر جرائم الموظفين وسوء استغلال الأصول والموارد، والمخاطر الناشئة عن الأطراف الثالثة والموردين والوكلاء والشركاء، والمخاطر المرتبطة بالحوكمة والرقابة الداخلية والامتثال.