الخبراء القائمين على المستند

يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في الاستشارات القانونية والإدارية، والحوكمة المؤسسية، والامتثال، وإدارة المخاطر، وصياغة الأنظمة واللوائح والسياسات. يحمل درجة البكالوريوس في القانون والأنظمة، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية والشهادات المهنية في مجالات الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، والعقود الحكومية، والتشريعات التنظيمية.

يمتلك فهمًا عميقًا للتشريعات السعودية وأنظمة الجهات الرقابية والتنظيمية، ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، وهيئة المحتوى المحلي، والهيئة العامة للعقار، مع اطلاع على أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.

أسهم في حوكمة أكثر من ست شركات رائدة في القطاع الخاص، وقاد مشاريع حوكمة وتطوير إداري لعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية «وقاء»، حيث أشرف على إعداد اللوائح والسياسات الداخلية، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز الالتزام التنظيمي. كما شارك في مشاريع التحول المؤسسي والتسكين في عدد من الجهات العامة، بما أكسبه خبرة مباشرة في بناء النماذج التنظيمية، وتحسين الإجراءات، وتطوير الأدلة والسياسات التشغيلية.

ويتمتع بخبرة واسعة في التمثيل القضائي لأكثر من خمسين شركة أمام الجهات القضائية والتنفيذية، وإدارة النزاعات التجارية والإدارية والعمالية، وصياغة اللوائح والمذكرات القانونية، والتفاوض في العقود والاتفاقيات الحكومية والتجارية. كما يمتاز بدقة عالية في الصياغة القانونية، وقدرة على الربط بين الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية، وقيادة فرق العمل متعددة التخصصات، وتقديم العروض القانونية والفنية أمام اللجان والمجالس التنفيذية.

شريك إداري في شركة إسناد للمحاماة والاستشارات القانونية، يتمتع بخبرة متقدمة في التشريعات، والحوكمة، والأسواق المالية، والامتثال، والسياسات العامة، والاستشارات القانونية والإدارية. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان بدرجة امتياز، ودرجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بمرتبة الشرف الأولى، إلى جانب شهادة التأهيل العامة للأوراق المالية (CME-1) وشهادة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME-2)، جامعًا بين الخبرة القانونية والرؤية الإدارية في قيادة المشاريع الإستراتيجية.

شغل عددًا من المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، من أبرزها مدير إدارة الاستشارات النظامية في المجال اللوجستي والبريدي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث أسهم في إعداد السياسات العامة، وتمثيل المملكة في المفاوضات والمحافل الدولية، ورئاسة عدد من الوفود الرسمية. كما عمل في هيئة السوق المالية، وشارك في تطوير الأنظمة واللوائح، وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية في مجالات حوكمة الشركات، والأسواق المالية، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب تمثيل الجهات الحكومية أمام هيئة الخبراء، والمشاركة في المفاوضات الدولية، بما أكسبه خبرة متقدمة في صناعة السياسات العامة وبناء الأطر التنظيمية.

ويتولى حاليًا بصفته شريكًا إداريًا الإشراف على أعمال شركة إسناد ومشاريعها، حيث قاد عددًا من المشاريع الوطنية النوعية، من أبرزها مشروع نظام الأمن الغذائي، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، ودراسة الوضع الراهن لمشروع نظام مشاركة البيانات، ومشروع نظام تحقيق الإيرادات. كما أشرف على مشاريع الحوكمة، وإدارة عمليات الفحص النافي للجهالة، وحوكمة الشركات، وإدارة أعمال الجمعيات العامة، والتحقيقات الداخلية، وقيادة مشاريع إعداد الأنظمة والسياسات واللوائح التنفيذية، بما يعزز الامتثال ويرفع كفاءة الحوكمة ويدعم اتخاذ القرار.

مستشار قانوني يتمتع بخبرة متقدمة في القانون الجنائي، والحوكمة، والامتثال، والتحقيقات النظامية، يحمل درجة البكالوريوس في الأنظمة والشريعة من جامعة القصيم، والدبلوم العالي في القانون الجنائي من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جانب شهادة محترف الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRCP) وعدد من الشهادات القانونية المتخصصة.

شغل منصب محقق في النيابة العامة، حيث تولى التحقيق وإدارة أكثر من (3000) قضية جنائية وتنظيمية، شملت الجرائم المالية، والاقتصادية، وجرائم غسل الأموال، والاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، مع خبرة في تطبيق الأنظمة الجزائية، وتحليل الوقائع، وإعداد لوائح الدعوى العامة، وتمثيل جهة الادعاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها، إلى جانب مباشرة القضايا الجنائية الجسيمة، والتحقيق في القضايا العابرة للحدود بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وامتدت خبرته إلى تقديم الاستشارات القانونية في القطاع الخاص، حيث عمل مستشارًا قانونيًا في إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري، وقدم الدعم القانوني في المعاملات العقارية، وصياغة العقود والاتفاقيات، وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر القانونية.

كما يمتلك خبرة في تطوير الأعمال القانونية، وإعداد العروض الفنية والمالية، وبناء علاقات العملاء، ودعم إستراتيجيات النمو والتوسع لمكاتب وشركات المحاماة.

محامٍ ومستشار قانوني متخصص، يجمع بين الخبرة التنظيمية والممارسة القانونية، ويتمتع بخلفية أكاديمية متقدمة في القانون المقارن والتجاري.

يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة جنوب كاليفورنيا، إلى جانب دبلوم عالٍ في القانون التجاري، ودبلوم عالٍ في الدراسات القانونية الأمريكية، بما يعزز قدرته على تقديم حلول قانونية تستند إلى أفضل الممارسات المهنية والمعايير القانونية الحديثة.

بدأ مسيرته المهنية في الهيئة العامة للمنافسة، حيث تولى أعمال التحقيق والادعاء، وأسهم في إعداد الدراسات القانونية والأدلة الإرشادية، كما مثّل المملكة العربية السعودية في اللجنة المختصة بصياغة النظام الموحد للمنافسة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وانتقل لاحقًا إلى القطاع الخاص، ليتولى تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة العقود واللوائح والسياسات، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وإعداد تقارير العناية القانونية، إلى جانب الترافع في القضايا التجارية والإدارية.

ويمتلك خبرة في إدارة الملفات القانونية ذات الأثر المالي المرتفع، حيث ترافع في قضايا تجاوزت قيمة المطالبات فيها (700) مليون ريال، إلى جانب إسهاماته في إعداد الدراسات القانونية ونشر المقالات المتخصصة في منصات قانونية دولية، بما يعكس خبرة متوازنة تجمع بين العمل التنظيمي والممارسة القضائية والبحث القانوني.

مستشار قانوني يتمتع بخبرة مهنية وقضائية متقدمة في القانون والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ، متخصص في دراسة الأنظمة واللوائح وتحليلها، وإدارة القضايا القانونية والقضائية، وصياغة الأحكام والقرارات والمذكرات القانونية.

يجمع بين التأهيل الشرعي والقانوني، بما يمكنه من تقديم حلول قانونية دقيقة تتوافق مع الأطر النظامية والتنظيمية، مع خبرة في الاستشارات القانونية، وصياغة العقود والاتفاقيات، وإدارة المخاطر القانونية، وتعزيز الحوكمة والامتثال.

اكتسب خبرته من خلال عمله في المحاكم الإدارية بديوان المظالم، حيث شارك في نظر القضايا الإدارية والتأديبية، وأسهم في إصدار أكثر من (400) حكم قضائي بعد إدارة ما يزيد على (6,500) جلسة قضائية، مع التركيز على التحليل النظامي وتطبيق الأنظمة على الوقائع محل النزاع.

كما تولى أعمال قضاء التنفيذ والإشراف على دوائر التنفيذ، وباشر أكثر من (20,000) طلب تنفيذ، وأدار أكثر من (100) جلسة تنفيذية، ما أسهم في تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وضمان الامتثال للمتطلبات النظامية.